به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در قسمت نخست گزارش مدیران یک بام و دو هوا درباره تاریخچه تابعیت در ایران و قوانین موضوعه آن سخن به میان آمد. شیوه ترک تابعیت از ایران مطرح گردید و موضوع اخذ تابعیت کشور خارجی به بحث گذاشته شد.
تبعات ترک تابعیت بدون رعایت تشریفات قانونی نیز از مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت و این پرسش مهم مطرح شد که مسئولان دارای تابعیت مضاعف چگونه در طول سالهای اخیر تصدی مهمترین پستهای کشور را در دست داشتهاند و مبادرت به خرید و فروش اموال غیرمنقول نمودهاند. چگونه به پرچم و خاک کشور جدیدی که تبعه آن شدهاند سوگند یاد نموده و همزمان به عنوان مسئول وظیفهمند به خدمت مردم مشغولند؟!
تا جنگ جهانی دوم رویکرد دولتها نسبت به تابعیت مضاعف با بدبینی همراه بود. مسئله وفاداری به خاک، سربازی اجباری، مالیات، صلاحیت دادگاه و حمایت دیپلماتیک از مواردی بود که سبب بازدارندگی کسب تابعیت مضاعف میشد. برخی کشورها ضمانت اجرای این کار را مواردی چون سلب تابعیت خودکار، عدم شناسایی تابعیت خارجی و الزام به انتخاب تابعیت پس از 18 سالگی قرار داده بودند.
پس از جنگ جهانی دوم ایده تجویز تابعیت مضاعف در برخی کشورها مطرح شد. از مهمترین دلایل این تغییر رویه دگرگونی پیشروی رابطه شخص و دولت از طولی به عرضی است. چراکه رعیتپروری در بسیاری از کشورها لغو گردید و نظام دموکراسی که دولت را همعرض مردم معرفی مینمود، جایگزین آن گشت.
در دهه اخیر استقبال از تابعیت مضاعف در دستور کار کشورهای پیشرفته قرار گرفته است از مهمترین دلایل این سیاست میتوان به موضوع جذب سرمایه و تبادل زندانیان اشاره نمود. رویکرد قوانین ایران به تابعیت مضاعف غالباً به سمت و سوی مقابله با این پدیده رهنمون شده است. موارد این بازدارندگی در مواد 987، 989، 977 قانون مدنی، ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 2 نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس حاکی از همین موضوع است.
راههایی که در مقررات فعلی موجب ایجاد تابعیت مضاعف میشود به شرح زیر است:
1- کسب تابعیت مضاعف از طریق محل تولد: برخی کشورها مانند آمریکا و کانادا، افرادی که در خاک آن کشورها متولد شوند را تبعه آن کشور تلقی مینمایند که اصطلاحاً سیستم خاک نامیده میشود.
2- ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه: مواردی وجود دارد که زنان ایرانی با اتباع سایر کشورها ازدواج میکنند، درخصوص زن ایرانی، درصورتی که ازدواج وی باعث شود قانون مملکت زوج تابعیت شوهر را به وی تحمیل نماید، از منظر حقوق ایران، تابع آن کشور شناخته میشود.
3- مشمولین بند 4 ماده 976 قانون مدنی: کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند ایرانی محسوب میشوند.
4- مشمولین بند 5، 6 و7 ماده 976 قانون مدنی
با گسترش مراودات بینالمللی و روابطی که بین مدیران دولتی و مسئولان دیگر کشورها صورت میگیرد، بیم نفوذ بیگانگان در کشور و ورود صدمات جبران ناپذیر به کشورمان افزایش مییابد. پس از کشف فساد اقتصادی موسوم به «سههزار میلیاردی» و فرار یکی از متهمان اصلی این پرونده (محمدرضا خاوری، از مدیران ارشد نظام بانکی کشور) به کانادا مسئولان قضایی و امنیتی ایران دست به کار شدند تا متهم اصلی را به کشور بازگردانند اما کشور کانادا با این استدلال که فرد مذکور از اتباع این کشور محسوب میشود از استرداد وی خودداری نمود و موجبات تأخیر دادرسی کیفری را فراهم آورد.
این موضوع تنها به همین مورد ختم نگردیده و ابعاد گستردهتری نیز دارد. برخی دولتها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی اشخاص زمینه سوءاستفاده را فراهم آورده و با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آنها در برنامههای ضدامنیتی خود بهره میگیرند. یکی از مشکلاتی که در خصوص این موضوع پیش میآید، عدم تشخیص سابقه گذرنامه شهروندان دوتابعیتی است. بهعنوان مثال فردی که دارای دو گذرنامه ایرانی و آمریکایی میباشد، قادر است با گذرنامه آمریکایی خود به مناطق مختلف سفر نموده و هیچ سابقهای در گذرنامه ایرانی وی درج نگردد.
در قسمت پیشین به این مهم پرداخته شد که کسب تابعیت در کشور آمریکا با این قید صورت میپذیرد که در برابر پرچم این کشور به پا خیزد و دست بر سینه نهاده و این سوگند را ادا کند: «من به قید سوگند اعلام میدارم که به طور مطلق و کامل تمامی تابعیت و وفاداری خود را به هر امیر و پادشاه و دولت و کشوری که تاکنون تبعه یا شهروند آن بودهام، ترک میکنم.»
اشخاصی که تابعیت کشور دیگر به ویژه آمریکا و کانادا را اخذ میکنند، باید نسبت به قوانین و مقررات، منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد عملی داشته باشند که این امر موجب سنگین شدن جرم آنها میشود زیرا همزمان علاوهبر اعلام وفاداری به قوانین جمهوری اسلامی ایران، به قوانین در کشوری سوگند وفاداری یاد کردهاند که به صورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با ایران است.
در بررسی قوانین عادی و مقررات داخلی ملاحظه میگردد که موضوع استخدام دارندگان تابعیت مضاعف در قوانین عامی چون قانون مدنی و قانون مدیریت خدمات کشوری و در برخی قوانین خاص استخدامی نظیر آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و قوانین استخدامی نیروهای مسلح مورد توجه قرار گرفته است اما ضمانت اجرایی خاصی برای آن تعریف نشده است.
بر همین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دست به کار شدند و طرحی موسوم به «انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی» را با هدف اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی ارائه دادند.
باتوجه به آنکه عملاً ماده 989 قانون مدنی متروک مانده است و ضمانت اجرای جدی برای ممنوعیت کسب تابعیت خارجی پیشبینی نشده است و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلال در اجرای تعهدات شغلی میشود نیاز به تصویب طرحی جامع و الزامآور احساس شد و نمایندگان آن را در قالب طرحی عادی ارائه نمودند.
ماده 989 قانون مدنی در حال حاضر به شرح ذیل است:
«هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعۀ ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیۀ اموال غیرمنقولۀ او با نظارت مدعیالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.»
در ماده 2 طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس تقریر شده است:
ماده 989 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح شود:
فراز اول عبارت «به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.» به عبارت «بهکارگیری با استخدام کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را تحصیل نمودهاند یا مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها را دریافت نموده یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده به هرنحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره دردستگاههای اجرایی موضوع 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 14/12/1395 ممنوع است و در صورت عدم اعلام موارد مذکور توسط مستخدم در زمان استخدام، وی علاوه بر اخراج از محل خدمت به پرداخت تمام حقوق و مزایای دریافتی محکوم میشود» اصلاح شود.
حال باید به انتظار تصویب طرح و لایحههایی که در مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوعات مذکور در جریان است نشست و عملکرد قانونگذاران را در بکارگرفتن ضمانت اجرای متناسب تخطی از قوانین مصوب را مورد سنجش قرار داد. اجرای قانون انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی موضوعی است که همکاری دقیق و راهبردی سه قوه را میطلبد. امید است با اصلاح قوانین فعلی گام بزرگی در جهت بستن راه نفوذ به پستهای مهم و حیاتی کشور برداشته شود.
گزارش از عرفان عباسی
